اخبار مالزی

به گزارش خبرنگار فارس از شرق آسیا، مردم مالزي و بيش از همه اقوام مسلمان اين كشور بر اين باورند كه هر خانه بايد حداقل سه اتاق خواب داشته باشد و نقشه اكثر خانه ها و ويلاهاي موجود نيز مطابق با اين سليقه است و حتي يافتن آپارتماني با يك يا دو اتاق خواب تقريبا غير ممكن است.
اين در شرايطي است كه قيمت مسكن در اين كشور نيز از تناسب كامل با درآمد ساكنين برخوردار است و درعين حال شرايط تملك خانه اعم از وام هاي متعلق به هر واحد مسكوني و نحوه واگذاري و پيش فروش نيز در نهايت انصاف و رضايت خريداران صورت مي پذيرد.
شرايط رقابتي بانكها در اعطاي تسهيلات باعث شده تا همواره مشتريان در جستجوي يك بانك ديگر و شرايط جديد تر بهره كمتري را پرداخت نمايد.
براي مثال بانك مالزي به طور معمول با نرخي معادل 5 درصد تسهيلات خريد مسكن را تا سقف 95 درصد قيمت خانه پرداخت مي كند. حال آنكه كارمندان همين بانك و برخي وزارتخانه هاي دولتي، همين مبلغ وام را مي توانند با نرخ هاي بهره يك يا 2 درصد در اختيار بگيرند.
اين درحالي است كه چنانچه واحد مسكوني در مراكز مورد توجه براي توسعه سريع، واقع شده باشد، وامهايي با كارمزدهايي پايين تر از نرمال مردم را به سوي خود مي خواند.
از اين رو در سوپر ماركتها و مراكز عمده خريد معمولا مي توان ماكتها و نقشه هايي را ديد كه اقدام به فروش واحد هاي مسكوني در نقاط مختلف مي نمايد و حتي در مواردي مردم بدون مراجعه به محل و بازديد در همان فروشگاه اقدام به خريد مسكن مي نمايند.
درعين سادگي و بي آلايشي بخش مسكن و وفور آپارتمان و واحدهاي مسكوني، بازهم دولتمردان اين كشور با آگاهي از رشد سريع جمعيت و نياز نسل آينده به خانه، دستورالعمل هاي ويژه اي را در برنامه نهم توسعه كشور براي اين بخش در نظر گرفته اند.
توجه ويژه اين دولتمردان به مسكن اقشار كم درآمد متمركز شده است. به همين دليل هم در برنامه نهم مالزي تصريح شده كه همه گروههاي درآمدي در اين كشور در پايان برنامه بايد امكان دستيابي به واحد مسكوني را داشته باشند.
برآوردها به طور شفاف و مرتب به تفكيك هر ايالت انجام شده و نشان مي دهد كه هر ايالت به احداث چند واحد مسكوني جديد و چند واحد جايگزين نياز دارد. براي مثال و بر همين اساس شهر كوآلالمپور تا سال 2010 به 31 هزار و 800 واحد مسكوني جديد و 600 واحد مسكوني جايگزين نيازمند است. كل مالزي نيز بر مبناي همين برآوردها تا سال 2010 به 709 هزارو 400 واحد مسكوني جديد الاحداث و جايگزين نياز دارد.
اما در واقع برآوردها و پيش بيني ها دقيق تر از ذكر چند عدد و رقم است به گونه اي كه در برنامه نهم مالزي گروههاي متقاضي مسكن به چهار دسته پردرآمد، متوسط، متوسط پائين و كم درآمد تقسيم شده اند و تعداد احداث واحد مسكوني براي هر دسته و يارانه پرداختي به مسكن كم درآمدها نيز مورد توجه قرار گرفته است.
بر همين اساس و طي سه سال آينده اين كشور به 165 هزار و 400 خانه ارزان قيمت، 85 هزارو 505 واحد مسكوني تقريبا ارزان قيمت، 210 هزار و 700 واحد مسكوني متوسط قيمت و 227 هزار و 795 خانه لوكس نياز دارد.
اين ارقام كه از جمع نيازمندي ايالات و شهرهاي مختلف به دست آمده به خوبي نشان مي دهد كه در هر منطقه مشخصا به چه تعداد خانه ارزان قيمت و يا چه تعداد مسكن تقريبا ارزان نياز است و شركتهاي ساختماني نيز بنا به نياز ناحيه مورد نظر اقدام به ساخت و ساز مي نمايند و در عين حال در اندك زمان نيز موفق به فروش واحد مسكوني خود مي شوند.
ارايه يارانه به خانه هاي ارزان قيمت نيز نه از سوي دولت، بلكه از جانب خانوارهاي ثروتمند پرداخت مي شود به اين شكل كه شركتهاي ساختماني تنها زماني مجوز احداث خانه هاي گران قيمت را دارند كه پيش از آن عمليات احداث واحد هاي مسكوني ارزان قيمت را به انجام رسانده باشند. يا به عبارت ديگر خانه هاي ارزان قيمت با قيمتهايي كمتر از بهاي تمام شده به مشتريان واگذار مي شود و در مقابل مابه التفاوت آن بر قيمت خانه هاي لوكس افزوده مي شود و از آن ناحيه پرداخت مي شود.
اين توجه ويژه به مسكن ارزان قيمت در كل كشور به جاي تقسيم بندي به مسكن روستايي و شهري و جدا نمودن دو قشر شهري و روستايي از يكديگر باعث شده تا نگرش يكساني به زندگي در شهر و روستا حاكم شود و هر خانواده با توجه به مقتضيات اقتصادي خود يكي از گزينه هاي زندگي در شهر و يا روستا را انتخاب نمايد.
پرداخت يارانه از سوي ثروتمندان به اقشار كم درآمد نيز نه تنها به كاهش شكاف ميان غني و فقير منجر مي شود بلكه احساسات طبقاتي و گروه بندي هاي كارگري را به كلي خنثي مي سازد و همه گروههاي درآمدي نوعي وابستگي اجتماعي و اقتصادي را به يكديگر احساس مي نمايند.
مطالعات درآمدي در مالزي نشان مي دهد كه 8 درصد از مردم اين كشور در زير خط فقر مطلق قراردارند كه بايد به شدت از سوي مسولين حمايت شوند.
مالزيايي ها طي سالهاي 2000 تا 2004 به طور متوسط سالانه بيش از 4 درصد افزايش درآمد داشته اند كه اين امر به افزايش تقاضاي مسكن در اين كشور منجر شده است و به نوعي تقاضاي مصرفي را تا حدي به سوي تقاضاي سرمايه گذاري سوق داده است.
اكنون بسياري از مالايي ها با توجه به اقساط بسيار پايين منازل مسكوني و ناچيز بودن مبلغ پيش پرداخت ترجيح مي دهند تا يك يا چند واحد مسكوني خريداري كنند و به متقاضيان اجاره دهند و عملا تمام مبلغ اجاره دريافتي را به بانك بابت اقساط منزل پرداخت كنند. اين امر كه با تشويق دولت و بانكها هر روزه بر ابعاد آن افزوده مي شود باعث شده تا بخش مسكن طي سالهاي اخير همواره از رونقي نسبي برخوردار باشد و شركتهاي ساختماني عظيمي كه در اين كشور فعاليت مي نمايند با فروش واحدهاي قبلي خود بتوانند به سرمايه گذاريهاي جديد روي بياورند.
به نظر مي رسد موفقيت بخش مسكن در مالزي بيش از هرچيز مرهون رعايت اصول اوليه برنامه ريزي است. شفافيت اين بخش به مانند ديگر فعاليتهاي اقتصادي در اين كشور به همراه آمار واقعي و كارآمد و در دسترس باعث شده تا هم برنامه ريزان و هم دست اندركاران فعال در بخش مسكن همواره گزينه هاي مناسب و مطمئني را براي اجرا پيش رو داشته باشند.
گزارش از برديا بختيار
انتهاي پيام/