مرحوم سیدرضا زواره‌ای عضو سابق شورای نگهبان در معرفی خود می‌گفت: «من دکترای حقوق قضایی دارم البته دکترای قبل از انقلاب» طنز نهفته در سخنان او به یک بیماری فراگیر اشاره داشت که سال‌هاست در بین برخی صاحبان سرمایه و مسئولان دولتی مشاهده می‌شود و آن چیزی نیست جز بیماری «مدرک‌گرایی» کسانی که برای حفظ موقعیت خود به مدرک دانشگاهی احتیاج دارند اما فرصت، حوصله و شاید هم چندان استعداد آن را ندارند. این افراد یک راهکار میانبر در اختیار دارند: «خرید مدرک». چندی پیش که نمایندگان مجلس پیگیر مدرک تحصیلی جعلی برای برخی دولتمردان شدند، ماجرا به ظاهر با استیضاح وزیر کشور وقت و خروج وی از دولت خاتمه یافت.

در همان گیر و دار استیضاح وزیر سابق کشور بود که احمدی‌نژاد در نامه‌ای به وزیر علوم خواهان ارزیابی مدارک تحصیلی برخی مدیران اجرایی شد. وزارت علوم در اجرای این دستور احمدی‌نژاد با ارسال نامه‌ای از مدیران دولتی تقاضا کرد مستندات مدارک تحصیلی خود را به این وزارتخانه ارائه دهند. زاهدی وزیر علوم ماه‌ها پس از این دستور، به گفتن یک جمله ناامیدکننده بسنده کرد: «80 درصد مدیران دولتی مدرک مورد نظر را به وزارت علوم ارائه نکرده‌اند».

هشداری که جدی گرفته نشد
همان روزهایی که نمایندگان مجلس و افکار عمومی سرگرم بررسی مدرک تحصیلی وزیر سابق کشور بودند، محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، با شدت با جریان‌های افشاگر به مقابله پرداخت. حتی شایع شد یکی از معاونان او چک‌های چند میلیون تومانی در بین نمایندگان منتقد توزیع می‌کرد و خود او نیز به شکایت از سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده تهران پرداخت. دکتر علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در واکنش به این شکایت گفت: «علت این موضع‌گیری معاون رئیس‌جمهور آن است که مدرک تحصیلی وزیر کشور دوقلوست و قل دوم آن نزد آقای رحیمی است.... خود آقای رحیمی نیزچنین مدرکی دارد.... ما تاکنون این دو نفر را پیدا کرده‌ایم و ممکن است از این افراد بیشتر هم باشند».

در آن روزها نمایندگان معتقد به برکنار کردن وزیر کشور خرسند بودند و کسی از میان آنها، زاکانی را در بررسی مدرک غیرمعتبر سایر اعضای کابینه نهم همراهی نکرد. گواینکه درباره مدرک خود زاکانی نیز پرسش‌هایی مطرح شد. در این مدت محمدرضا رحیمی معاون رئیس‌جمهور از مسکوت ماندن پرونده مدرک تحصیلی خود راضی بود تا آنکه چند روز پیش، عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، بار دیگر ماجرای مدرک این دوست قدیمی رئیس‌جمهور را مطرح کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: «در گفت و گویی که بنده با وزیر علوم داشتم، وی تأکید کرد که طبق گزارش جالبی، مدرک دکترای حقوق آقای رحیمی جعلی است و هیچ پایه و مبنای علمی ندارد». حیدرپور تأکید کرد: «بنده به مدرک فوق‌لیسانس وی نیز مشکوک هستم به همین دلیل در این خصوص از وزیر علوم سؤال کردم که براساس نظر کمیسیون امنیت ملی، این سؤال به عنوان یک سؤال ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت». این نماینده مجلس افزود: «استفاده و جعل عناوین علمی برای ارتقای سمت از سوی برخی افراد، فریب دادن مجلس و مردم است. مجلس و دولت باید با این فریبکاری برخورد کنند. متأسفانه رحیمی با جعل مدرک دکترا چندین سال عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد بوده و با این مدرک در سمت‌هایی همچون ریاست دیوان محاسبات و استانداری کردستان حضوریافته است».

مدرک یک مدیر دیگر
علی سعیدلو معاون اجرایی دولت نهم و یکی از گزینه‌های جدی ریاست سازمان تربیت‌بدنی در دولت نهم است. او در چهار سال اخیر مسئولیت ساماندهی سفرهای استانی هیأت دولت را برعهده داشت. سایت خبری رخداد در روزهای اخیر مدرک دانشگاهی این مقام دولتی را زیر سؤال برد.

به گزارش این سایت «علی سعیدلو ادعا کرده که دکترای مدیریت استراتژیک خود را در سال 82 از دانشگاه هارتفورد دریافت کرده است. رخداد طی مکاتبه‌ای با مسئولان این دانشگاه، از نادرستی این ادعا مطلع شد». رخداد در ادامه گزارش داد: «آقای کارول نویز که معاون نام‌نویسی این دانشگاه است در پاسخ به این ادعای سعیدلو گفته که من در پیگیری پرونده‌های دانش‌آموختگان دانشگاه، به هیچ شخصی به عنوان آقای سعیدلو برخورد نکردم و اساساً چنین فردی در دانشگاه هارتفورد تحصیل نکرده است.

آقای کارول نویز در پایان گفت که این رفتار از سوی یک مقام دولتی دور از انتظار است و امیدوارم هر چه زودتر تکذیبیه‌ای در این مورد صادر کند». خبرنگار ما برای کسب توضیحات احتمالی سعیدلو در مورد این خبر با او تماس گرفت اما موفق به مکالمه با او نشد. وی نیز تاکنون پاسخی به این ابهامات نداده است. سعیدلو پیش از این مسئولیت‌هایی چون مشاور رئیس کل دیوان عالی کشور و معاون اداری مالی شهرداری تهران در دوره احمدی‌نژاد را برعهده داشته است.

هاوایی دیگر تنها نیست
اواخر دولت خاتمی بود که رسانه‌های گروهی از یک رسوایی علمی در بین مسئولان رده‌های مختلف 3 قوه خبر دادند. بر این اساس، دانشگاه هاوایی با فروش مدارک کاغذی بی‌آزمون به مدیران حکومتی و برخی افراد دیگر، ‌سود هنگفتی را به دست آورده بود. در فهرست دانش‌آموختگان این دانشگاه تخیلی، اسامی مدیران اصلاح‌طلبی همچون مرتضی حاجی، رضا ویسه، محمد ملاکی، سیدحسن الحسینی، حسن جاهد و علی رئوف به چشم می‌خورد.

همچنین برخی نمایندگان اقلیت و اکثریت مجلس ششم و تعدادی از مدیران ارشد قوه قضائیه در این فهرست قرار می‌گیرند. ماجرای مدارک غیرمعتبر یا جعلی در دولت نهم نیز ادامه پیدا کرد. تا چندی پیش برخی رسانه‌ها از منوچهر متکی وزیر خارجه با عنوان دکتر منوچهر متکی یاد می‌کردند اما این‌روزها این عنوان علمی کمتر در مورد وی به کار می‌رود و عمدتاً به لیسانس که او از هندوستان اخذ کرده، اشاره می‌شود. چنین تردیدهایی در مورد مدرک دکترای عبدالرضا مصری وزیر رفاه، صفارهرندی وزیر ارشاد و محمد عباسی وزیر تعاون نیز مطرح می‌شود.

غلامحسین نوذری وزیر نفت نیز مهندسی نفت خود را طی دو ترم تابستانه سال‌های 63 و 64 در دانشکده صنعت نفت اخذ کرده است. او در آن زمان رئیس حراست شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بود. حدود یک سال است سیدمصطفی تاج‌زاده سرپرست وزارت کشور دولت خاتمی از سیدمحمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی‌نژاد پرسیده است که مدارک تحصیلی لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترای خود را درچه سال‌هایی و چگونه اخذ کرده است. شاید بهتر است این نوع سؤال‌ها را نمایندگان مجلس هنگام رأی اعتماد به وزرای دولت دهم مطرح کنند.

این اقدام هرچند ممکن است مانع راهیابی برخی افراد مورد نظر رئیس‌جمهور به کابینه شود ولی می‌تواند از بحران‌های احتمالی دولت دهم در مسیر فعالیت‌های آن بکاهد. توجه به این نکته نیز ضروری است که مخدوش شدن مدرک تحصیلی یک مقام دولتی، ‌فقط اعتبار دولت را زیر سؤال نمی‌برد بلکه به اعتبار ایرانیان در سطح بین‌المللی آسیب می‌رساند.

امتیازهای اداری یا جایگاه اجتماعی
هیچ‌ قانون یا آیین‌نامه‌ای وجود ندارد که وجود مدرک دکترا را برای عضویت در هیأت دولت الزامی کرده باشد. اما داشتن مدرک دکترا، جایگاه اجتماعی حاصل از آن را ارتقا می‌دهد. هرچند این جایگاه با لو رفتن شیوه اخذ مدرک، می‌تواند به راحتی مانند یک قلعه شنی فروریزد. متأسفانه روحیه مدرک‌گرایی از سال‌های پایانی دهه 60 آغاز شد. برخی مدیران دولتی چه در دوره سازندگی و چه در دوره اصلاحات،‌ همزمان با اشتغال در مسئولیت‌های سنگین و وقت‌گیر، مشغول گذراندن دوره‌های تحصیلی فوق‌لیسانس و دکترا نیز بودند. طبیعی است این افراد در یکی از دو مشغله خود (تحصیل و کار) ناموفق بودند. از سوی دیگر شأن کاذب اجتماعی ناشی از کسب مدرک تحصیلی و تب داغی که از این ناحیه گریبانگیر جامعه شد، بنیان رفتارهای نادرستی را پی‌ریخت که پیامدهای آن همچنان ادامه دارد.

در هر حال به نظر می‌رسد موضوع مدرک تحصیلی مدیران، آنگونه که در رسانه‌ها منعکس شده، آگراندیسمان و بزرگ‌نمایی شده است و در میان خیل مدیران دستگاه‌های مختلف، تعداد نادری هستند که چنین مشکلاتی را می‌آفرینند. اما انتظار می‌رود با تدابیری که اندیشیده می‌شود، این پرونده برای همیشه بسته شود.